مجازات مزاحمان
 يک وکيل دادگستري با اشاره به اينکه قانونگذار معمولا مجازات را براي اموري در نظر مي گيرد که مخل نظم و حقوق عمومي است، گفت: حقوق عمومي نسبت به حقوق خصوصي رجحان ومزيت هايي دارد و گاهي مي شود گفت: حقوق خصوصي زيرمجموعه حقوق عمومي است و قانونگذار در مرحله اول نقض حقوق عمومي و سپس ، حيثيت حقوق خصوصي افراد را مورد توجه قرار مي دهد و براي ناقضان آن مجازات در نظر مي گيرد.هوشنگ پوربابايي تاکيد کرد: يکي از اعمال مجرمانه و ناهنجاري هايي که در قوانين کيفري ما پيش بيني شده و در هر جامعه اي وجود دارد، جرم ايجاد مزاحمت براي اطفال و بانوان است.وي افزود: بانوان و اطفال به لحاظ حساسيت هاي روحي، عاطفي وجسمي، مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته اند. قانونگذار ما نيز در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامي مقرر مي کند: «هر کس در اماکن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود، يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين کند، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».اين حقوقدان ادامه داد: به لحاظ مادي ارتکاب موضوع اين ماده بايد يک فعل مثبت باشد. يعني ترک فعل در اين ماده جرم تلقي نمي شود و حتما بايد يک فعل مجرمانه اي از ناحيه متهم صورت گيرد يعني بايد يا متعرض شود و يا مزاحمتي ايجاد کند، يا با الفاظ رکيک و حرکات نامناسب به آنها توهين کند.

تعقيب از مصاديق ايجاد مزاحمت است
 پوربابايي با تاکيد بر اين نکته که تعرض معمولا به معني دست درازي کردن و ايجاد مزاحمت جسماني است، خاطر نشان کرد: تعرض را در معناي وسيع تر مي توان قراردادن يک شخص در برابر عمل غير اخلاقي و يا شرايط اضطراري دانست. يعني مزاحمت ممکن است به صورت فعل مادي باشد يا به صورت معنوي صورت گيرد مثل اکراه؛ يعني هر گاه در نتيجه اکراه يا ايجاد اضطراب ، مقداري از آزادي فرد مخدوش شود، مزاحمت ايجاد شده است. وي افزود: به لحاظ قانوني بايد عنصر قانوني، مادي و معنوي احراز شود، تا بتوان فاعل جرم رامورد مجازات قرار داد. اين جرم از لحاظ قصد و انگيزه، منوط به احراز سوء نيت است و از لحاظ مادي نيز بايد اين اعمال از سوي فاعل انجام شود.اين حقوقدان گفت: در اين ماده، آن چيزي که براي بانوان و اطفال به لحاظ ويژگي هاي عاطفي آنهادر نظر گرفته شده، اين است که اگر کسي متعرض اطفال و بانوان شود و آنها را حتي با رفتار رکيک يا با حرکت، مورد تعرض قرار دهد و يا اسباب تخفيف ايشان را فراهم آورد، مصداق ماده 619 قانون مجازات اسلامي است.پوربابايي در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 73 يک نظريه مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه اعلام شد، با اين مضمون که اگر کسي به قصد مزاحمت، خانمي را در خيابان تعقيب کند، اين تعقيب مي تواند از مصاديق ماده 619 قانون مجازات اسلامي باشد. يعني اين را هم جزو شرايط مزاحمت تلقي کردند. چون اين تعقيب، قسمتي از آزادي رفت و آمد اين خانم را مورد تعرض و تخديش قرار داده است.

در شناسايي اماکن عمومي بين حقوقدانان اختلاف نظر است
 اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه مبحث ديگر مورد اختلاف بين حقوقدانان، موضوع اماکن عمومي بوده که قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات اسلامي مورد توجه قرار داده است، خاطر نشان کرد: خيابان، معابر عمومي و مغازه هايي که مورد رفت و آمد است، بي ترديد جزو اماکن عمومي هستند. اما برخي، اتوبوس و ماشين را جزو اماکن عمومي نمي دانند. اين اختلاف نظر حقوقدانان را مي توان اينگونه تعبير کرد: مترو، اتوبوس شرکت واحد، تاکسي ها يا باجه تلفن يا حتي مشاعات سازمان ها يا نهادهاي دولتي را از آنجا که محل تردد عمومي است و در مرعي و منظر عموم قرارمي گيرد، بايستي مصداق اماکن و معابر عمومي ماده 619 قرار داده و فاعل جرم را از اين حيث مورد مجازات قرار داد.پور بابايي درباره عدم پيگيري بانوان چه راه حلي وجود دارد، خاطرنشان کرد: ترديدي نيست که اين جرم از لحاظ قانوني مشمول جرايم مشهود است. از طرفي هم اين ناهنجاري ها در تمام دنيا وجود دارد و هر کسي نمي تواند حوصله، تمرکز و فرصت کافي و مداقه لازم را داشته باشد.

ضرورت تشديد مجازات مزاحمان اطفال و بانوان
 اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه وظيفه امنيت عمومي داخل شهر بر عهده نيروي انتظامي است، اذعان داشت: در کلان شهري مثل تهران نمي توانيم نيروي انتظامي را تا اين حد داراي نيروهاي وسيع در جامعه بدانيم و انتظار داشته باشيم اين جرايم را کاهش دهد. اما راه حل اين است که فرهنگ سازي شود تا خود مردم به اين درک برسند که اين ها جزو نواميس جامعه هستند و به لحاظ جسماني داراي حساسيت هاي خاصي هستند.همچنين نيروي انتظامي هم بايد جدي تر برخورد کند و قانونگذار نيز بايستي مجازات اين جرم را تشديد کند، چون قاضي با توجه به «قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» ، به دليل اينکه حداقل مجازات حبس از 3 ماه کمتر است، مي تواند آن را به جزاي نقدي تبديل کند.در نتيجه وقتي مجني عليه که مورد توهين و تعرض قرار گرفته است، ببيند فاعل به جزاي نقدي اندکي محکوم مي شود، عقل سليم به او مي گويد از تعقيب اين جرم صرف نظر کند. چون در نهايت نه فاعل جرم مجازات شده و نه مجني عليه عايده اي داشته است؛ در حالي که اگر بزهکار به مجازات برسد، بزه ديده حداقل به ارضاي مادي يا معنوي مي رسد. پوربابايي در پاسخ به اين پرسش که چرا از تشديد مجازات سخن مي گوييد در حالي که مشکل اصلي، عدم پيگيري از سوي بانوان است، گفت: تشريفات طولاني باعث مي شود طرفين ميل به حضور در دادسرا نداشته باشند. زيرا تا صدور حکم قطعي زمان بر است . وي در پايان خاطرنشان کرد که اين مشکل در لايحه قانون مجازات جديد نيز مرتفع نشده و به صورت سابق باقي مانده است.

گذشت شاکي نبايد موجب عدم توجه به جنبه عمومي جرم شود
 احمد فتحي، ديگر وکيل دادگستري با تاکيد بر اين نکته که مزاحمت هاي خياباني اعم است از مزاحمت نسبت به مردان، زنان و کودکان، که در اين صورت فقط جنبه جنسيتي پيدا نمي کند، گفت: زماني که صحبت از مزاحمت هاي خياباني عليه بانوان مي شود، 2 نوع مزاحمت به ذهن متبادرمي شود: يکي مزاحمت هاي جنسيتي و يکي مزاحمت هاي مالي که مزاحمت هاي جنسيتي رواج بيشتري دارد. اما مزاحمت ها فقط محدود به مزاحمت هاي جنسيتي نيست. وي افزود: در مزاحمت مالي، مزاحم عليه تماميت و آزادي زنان اقدام مي کند، براي اينکه کيف آنها يا اشياي آويخته بر بدن آنها مثل دستبند يا گردنبند را بربايد، اما مزاحمت هاي جنسيتي ناشي از فقر جنسي و فقر فرهنگي است؛ فقر جنسي اي که متاثر از نابسامان بودن روابط اجتماعي و فرهنگي است.اين وکيل دادگستري با تاکيد بر اينکه در اين نوع جرايم، جنبه عمومي قوي تر از جنبه خصوصي جرم است، خاطرنشان کرد: اينکه ميزان مجازات هاي متهمان مزاحمت هاي خياباني يا تلفني عليه زنان چيست و اينکه اين مجازات ها  مي توانند تعليق شوند يا در نتيجه گذشت شاکي منتفي شوند، چندان اهميتي ندارد و تعيين کننده نيست، نکته حايز اهميت اين است که گذشت شاکي نبايد موجب عدم توجه قاضي به جنبه عمومي جرم شود. بر فرض که متهم در موردي گذشت شاکي را هم به دست آورد، اين امر نافي آن نيست که بنا به وضعيت متهم و شخصيت او، وي اين مزاحمت ها را نسبت به ديگران تکرار نکند. زيرا مجرم لزوما سراغ خانمي با مشخصات "الف" يا "ب" نرفته، بلکه زنان جامعه به طور کلي، مدنظر او هستند که تصادفا متوجه زني با مشخصات "الف" يا "ب" مي شود و البته از نظر من، گذشت شاکي نبايد موجب تخفيف يا تعليق مجازات شود.فتحي با اشاره به اينکه صرف مجازات نمي تواند رافع مزاحمت هاي خياباني يا تلفني عليه زنان بشود، افزود: در اينجا آسيب شناسي موضوع، از اهميت بيشتري برخوردار است،از اين نقطه نظر که چرا مزاحمت هاي خياباني يا تلفني عليه بانوان رواج گسترده اي پيدا کرده است. اخيرا مواردي مشاهده مي شود که با سلاح سرد خطرناک از جمله «قمه» به جان زنان، تعرض و تعدي مي شود.وي افزود: اين نوع مزاحمت ها ناشي از فاصله طبقاتي، فقر فرهنگي، اجتماعي و شخصيتي است و در اين خصوص است که بايد کار اساسي صورت گيرد.

مجازات، رافع تحقق جرم نيست
 فتحي در پاسخ به اين پرسش که چه راهکاري براي مقابله با اين جرم وجود دارد، خاطرنشان کرد: راهکار، کلان و اجتماعي است. با راه کارهاي مقطعي و گام هاي کوچک، نمي توان مزاحمت هاي تلفني و خياباني عليه زنان را محدود کرد و يا کاهش داد. صرف مجازات، رافع تحقق جرم نيست. راه کارهاي کلان و بزرگ اجتماعي کاهش فقر، کم کردن فاصله هاي طبقاتي بايد مدنظر قرار گيرد.اين حقوقدان در پايان در پاسخ به اين پرسش که اگر مزاحمت هاي مختلفي براي بانوان ايجاد شود، بايد با متعرض چه برخوردي از لحاظ قانوني صورت گيرد، گفت: تعرض، عنوان کلي است که مي تواند فحاشي، توهين، ربودن مال و تعرض به تماميت جسمي زن باشد. هر کدام از اين عناوين مجرمانه، مجازات هاي خاص خود را دارد که بايد مورد دقت قرار گيرد.
 
برگرفته از سایت حقوقی و امور مجلس